وإثر ذلك تقدم المدعي عليه بمقال من أجل إدخال شركة التأمين الملكي المغربي في الدعوى وباحلالها محله في أداء ما قد يحكم به عليه، وبعد الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 13 - 10 - 1975 حكما يرفض طلب المدعى لكونه أسس دعواه على المسؤولية التقصيرية طبقا للفصل 88 من ظهير الالتزامات والعقود بينما كان يجب عليه رفعها على أساس المسؤولية العقدية ليكون …
حقوق النشر © 2023.CDM كل الحقوق محفوظة.خريطة الموقع