وأقر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في سبتمبر الماضي، قانون البنك المركزي الجديد، الذي ينص في المادة (206) منه على حظر إنشاء أو تشغيل منصات لإصدار أو تداول العملات المشفرة أو النقود الرقمية، أو الترويج لها دون الحصول على ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزي المصري، وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها.
حظر البنك المركزي المصري ، يوم الأربعاء 26 مايو 2021 ، عمليات الدفع من خلال 55 منصة تم رصدها بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. حيث تقوم هذه المواقع بعمليات تداول وتعدين العملات الافتراضية المشفرة بشكل غير قانوني مما يعرض العملاء للنصب والاحتيال.
وطبقا لقانون البنك المركزي المصري رقم 194 لسنة 2020، يعاقب بالحبس أو وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة 206 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي. كما نص القانون على أنه في حالة العودة لمخالفة أحكام المادة 206 من القانون، يحٌكم بالحبس والغرامة معًا.
حقوق النشر © 2023.CDM كل الحقوق محفوظة.خريطة الموقع